وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالبهم، وينص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته”.
في هذا الصدد قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات: إنه يجب تقديم طلب لوزارة المالية ومن ثم الحصول على الموافقة الاستيرادية وتنزيل السيارة، لافتًا إلى أنه في السابق كان يشترط أن يكون مالك أول للسيارة، ولكن تم إضافة ميزة جديدة وهو إعطاء حق للمقيم في شراء سيارة مستعملة في خلال مدة 3 سنوات وأن يكون مالك ثاني أو ثالث لها.
و أكد “زيتون” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” والمُذاع عبر فضائية “تن”، أن هذا القرار لا يقتصر فقط على دولة معينة ولكنه مفتوح لكافة الدول، للمغتربين بصفة عامة، مشيرًا إلى أن هذا القرار مقيد بمدة معينة وهي 4 شهور من وقت صدوره، وبعد هذه المدة سيتم إلغاؤه والعودة للنظام القديم مرة أخرى.
الشروط التي يجب توافرها في من يريد الاستفادة بـ هذا القرار وجاءت كالتالي:
ـ من كان يقيم خارج مصر لمدة سنة فأكثر له حق استيراد سيارة.
ـ وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر.
ـ السن فوق الـ 16 عاما.
وتحدث عن قرار شراء السيارات معفاة الجمارك للمغتربين، قائلاً: إن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين في الداخل من خلال توفير المعروض من السيارات في السوق، متابعًا أن توافر السيارات لشريحة كبيرة من العاملين في الخارج سيعمل على إتاحة فرصة للعميل الموجود داخل مصر.
وأضاف أن هذا القرار سيساهم في تقليل سعر السيارات ولكن لن يكون بنسبة كبيرة وذلك لحين توافر منافسة حقيقية، موضحًا أن ما يساهم في توفير هذه المنافسة وتقليل الأسعار هو توافر المعروض من السيارات.
