على الرغم من المكاسب الكبيرة التي سجلها الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري خلال الأشهر القليلة الماضية، عاد الحديث مجدداً عن السعر العادل أو القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه.
قبل بدء الأزمة وتحديداً في مارس من العام الماضي، كان يجري تداول الدولار في السوق المصرية عند مستوى 15.77 جنيه.
لكن على مدار الـ10 أشهر الماضية، تم تحريك سعر صرف الدولار ليسجل مستوى 32.20 جنيه في الوقت الحالي، ليرتفع سعر صرف الدولار بنسب تتجاوز 104% خلال 10 أشهر.
غير أنه رغم هذه الارتفاعات القياسية في أسعار صرف الدولار، عادت بنوك وشركات استثمار تتحدث عن القيمة العادلة أو السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري.
لمحللون يربطون عودة الحديث عن السعر العادل، والتصريحات الواردة من صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة اعتماد سعر صرف مرن مع تعويم كامل للجنيه المصري مقابل الدولار، إضافة إلى استمرار أزمة شح البضائع المكدسة في الموانئ المصرية.
استكمال التعويم الرابع
وفي تعليقه، قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إن السوق مازالت تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار حتى الآن، على الرغم من وجود تدفقات دولارية خلال الفترة المقبلة، أولها ما يتعلق الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي، مرجحاً أن يصل إجمالي التمويلات إلى 2 مليار دولار.
وأوضح في حديثه لـ”العربية.نت”، أن ما يحدث من ارتفاع في سعر الدولار في الوقت الحالي ليس تعويما خامسا، لكن استكمالا للتعويم الرابع الذي حدث خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف أن ما يحدث في سعر صرف الدولار في الوقت الحالي، ما هو إلا سعر صرف مرن حقيقي يخضع لآليات العرض والطلب، وما حدث في السابق لم يكن إلا تعديل لسعر الصرف للاقتراب من القيمة العادلة لسعر صرف الدولار الأميركي.
وتوقع جنينة، أن يستمر سعر صرف الدولار في الارتفاع خلال الأسابيع القادمة ليستقر بين 28 إلى 30 جنيها، لكن مع بدء وصول التدفقات الدولارية سيتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
إلى أين سينخفض الجنيه؟
وفقا لـ”غولدمان ساكس”، وفي مذكرة بحثية حديثة، فإن التعديل لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية”.
وقال الخبير الاقتصادي في البنك، فاروق سوسة، إن مصر أحرزت “تقدما في الأسابيع الأخيرة”، لكن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق يعني ضمنيا المزيد من تراجع الجنيه و/أو زيادات في الأسعار المحلية في الأيام المقبلة”.
وأشار سوسة إلى أنه ليس من الواضح حجم الخفض المتوقع في قيمة الجنيه المصري، مضيفا أن الجنيه ربما يحتاج إلى الوصول إلى الانخفاض الذي تنطوي عليه السوق الموازية.
وفي حين أن الجنيه وصل إلى مستويات مرتفعة في الوقت الحالي، “فإن السعر الموازي وفقا لمتوسط السعر اليومي أقرب إلى 35 جنيها للدولار (سعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار”.
وكان بنك “إتش إس بي سي”، توقع أن يجد الجنيه المصري أرضية عند مستوى يتراوح بين 30 و35 مقابل الدولار على المدى القصير، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع مع توقع ارتفاع التضخم إلى ما بعد ذلك عند 25% في الربع الأول من عام 2023.
وأوضح أنه “حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع”.
