كشفت مصادر قريبة من المجلس القومي للأجور أن موعد تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر من 2700 إلى 3000 جنيه ستبدأ من شهر يوليو المقبل.
وقالت إن الحكومة طلبت بأن تكون الزيادة بدءاً من يوليو المقبل في حدود 500 جنيه، إلا أن مجتمع الأعمال اعترض على مقدار الزيادة وطلب بخفضها إلى 300 جنيه.
إقرار زيادة جديدة أكتوبر المقبل
وأضافت المصادر: “تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع في أكتوبر المقبل لإقرار زيادة بقيمة 200 جنيه تطبق بدءاً من يناير 2024 في إطار التوافق بين مجتمع الأعمال والحكومة خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأجور”.
وسبق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه اعتباراً من أول يناير الماضي، بعد أن كان 2400 جنيه منذ يناير 2022 عندما تم لأول مرة وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص في مصر، الذي يضم 85% من إجمالي القوى العاملة، التي تتجاوز 30 مليون عامل.
توافق مجتمع الأعمال والحكومة
الاجتماع الأخير، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، جاء بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام الحالي؛ لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى؛ وبناءً عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وقالت السعيد إن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
أسباب الاعتراضات
المصادر قالت إن الاعتراضات على طلب الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه كانت على وجه التحديد من قبل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية المصرية، حيث تعاني الصناعة في الوقت الحالي من صعوبات في عمليات الاستيراد جراء شح الدولار بما أثر على معدلات الإنتاج.
أما بشأن السياحة فإن القطاع يوفر العديد من الخدمات التي يجب أن تدخل ضمن الأجر وتتعلق بتوفير إقامات للعمالة، ونقلهم إلى أماكن العمل، ووجبات غذائية فضلاً عن عمولة مقابل الخدمات التي تصل إلى 12%، ويتم توزيعها على العمالة شهرياً؛ وفقاً للمصادر.
الزيادة والتضخم
وقال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن زيادة الحد الأدنى الأجور تتوقف على معدلات التضخم بالأساس “ومن الوارد جداً زيادته مجدداً في اجتماع مرتقب خلال الربع الأخير من العام.. 3000 جنيه ليست كافية “.
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي خلال مايو الماضي في المدن المصرية 40.3% خلال مايو الماضي من 38.6% في إبريل السابق له، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو من 30.6% خلال إبريل الماضي.
ربط الأجور بالتدريب
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن العمالة الصناعية تمثل الجانب الأكبر من إجمالي طاقة العمل في مصر “الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي يصل ضعف الرقم الحالي “.
وطالب البهي بأن يتم ربط الحد الأدنى للأجور بمنظومة التدريب للعمالة، بحيث يكون هناك حد أدنى من جانب ومن جانب آخر يكون هناك استمرار لعملية رفع الكفاءة بما يعود على المؤسسة الصناعية بالنفع وكذلك الاقتصاد المصري في النهاية.
الزيادة ترفع التضخم
في المقابل ترفض الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، زيادة الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي قائلة “الوقت غير مناسب مع ارتفاع معدلات التضخم.. الزيادة في الأجر سيقابلها ارتفاع جديد في التضخم ما لم يقابله نمو في الإنتاج”.
وتوضح المهدي موقفها بأن الرفض للتوقيت وليس للمبدأ، حيث يعاني الاقتصاد من كساد وتباطؤ في الوقت الحالي والزيادة في الأجور في الوقت الحالي تمثل عبئاً على المصانع.
