أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم تمويلها من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية -خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور الوزير اليوم الأربعاء- أنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وقال إن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه، وفقا لـ”أشا”.
وأضاف “سوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم حوالي 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة، كما “سيتم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.
وأوضح أنه أيضا سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023.
وكشف وزير المالية عن انه سيتم مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.
وأوضح أنه سيتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023.
وقال “يبلغ إجمالي المبالغ التي تم إيضاحها للحزمة الاجتماعية الاستثنائية حوالي 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل”.
