ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 60 جنيهًا بالأسواق المحلية في مصر خلال تعاملات الجمعة، في ظل تراجع الأسعار بالبورصة العالمية.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، في بيان صحفي، إن المنتفعين المتحكمون في أسواق الذهب، استخدموا فزاعة زيادة معدلات الفائدة، للتلاعب في الأسعار عبر أوهام العرض والطلب، واضعين المواطنين في حالة من التأهب، قاصدين بسوء غرض تهيج الرأي العام.
وأضاف، أن الترويج لآلية تحرك أسعار الذهب بالتبعية لتحرك معدلات الفائدة المحلية، يفتح بابًا للمتحكمين في السوق للتلاعب في الأسعار الذهب، ورفع الفائدة ليس بالضرورة أن يسهم في زيادة أسعار الذهب.
ولفت، إلى أن هوامش أرباح محلات الذهب الكسر تراوحت بين 50 و 100 جنيه في الجرام خلال الأيام الماضية.
وأوضح إمبابي، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يستهدف السيطرة على التضخم من خلال التقييد النقدي، وسحب السيولة من السوق لتفادي صدمات العرض.
وألمح، إلى أن سلوكيات المواطنين ستحدد اتجاهات حركة أسعار الذهب بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة.
وأشار، إلى أن حركة أسعار الذهب ستخضع لمؤثرين متبايين، مؤثر يدفع في اتجاه هابط يحدده استفادة المتعاملين من الأسعار الحالية، وبيع ما في حيازتهم من الذهب، لربط قيمته في الشهادات المرتقب طرحها من البنوك بفائدة مرتفعة.
وتابع، ومؤثر أخر، يدفع في اتجاه الصعود، يحكمه تنامي رغبة الاستثمار في الذهب، باعتباره أفضل الأوعية الادخارية، في ظل تحقيق أسعار الذهب مكاسب بلغت نحو 110 بالمائة العام الماضي.
وأكد، أن الترويج لربط ارتفاع أسعار الذهب برفع الفائدة، سيدفع السوق لارتفاعات غير مبررة، وغير عادلة.
وقال إمبابي، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 60 جنيهًا بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2260 جنيهًا، وتسجل الأوقية مستوى 1977 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2583 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1937 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1507 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18080 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 70 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2130 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2200 جنيه، كما ارتفعت الأوقية بقيمة 16 دولارًا حيت افتتحت التعاملات عند مستوى 1967 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1983 دولارًا.
وقرر البنك المركزي المصري أمس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
وعلل البنك المركزي رفع سعر الفائدة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي.
