مصر تقترب من الإنتهاء من مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية
أعلن البنك المركزي المصري عن قيامه حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بوضع الإعدادات الأخيرة لمسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية”على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين.
وأوضح في تقرير المجلة الاقتصادية الصادرة عنه أن القانون يهدف إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد نطاق اختصاص كلا منهما.
وأشار إلى أنه سيساهم في إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين.
الاشتراطات العامة
وأكد المركزي أن القانون سيضع الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون، وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمني محدد للبت فيها.
و سيعمل على إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية والنقدية للدولة، على النحو الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي.
سد الفجوة التمويلية
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يساهم القانون الجديد في سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. كما سيساهم القانون في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة، وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصري كأحد دعائم التحول الرقمي.
