تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري بعد غد الخميس الموافق 22 يونيو 2023، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي تسود البلاد.
ويترقب السوق المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي سينعقد الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% في اجتماعه الأخير، الذي انعقد يومي الثلاثاء 13 يونيو والأربعاء 14 يونيو الماضيين.
توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، تثبيت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، خلال اجتماعها المقبل، ذلك بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو، مقابل 38.6% في إبريل الماضي.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى وجود عدة أدوات أمام البنك المركزي المصري تساعد في تهدئة وتيرة التضخم المتصاعدة، بدلا من رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى التداعيات السلبية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة، حيث إن زيادة تكاليف التمويل من الممكن أن تؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات، كما أنها قد تتسبب في حدوث تباطؤ اقتصادي.
نتائج اجتماع البنك المركزي المصري الأخير
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير، يوم 18 مايو 2023 الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض لـ لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%، طبقًا لتوقعات خبراء الاقتصاد.
ووفقًا لبيانات سابقة للبنك المركزي، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي تم إعداده بواسطة المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023.
