الضرائب المصرية تبدأ تطبيق الفاتورة الإلكترونية على متوسطي الممولين منتصف سبتمبر
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية،إن مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من وزير المالية محمد معيط.
ولفت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين، وسيتم تطبيقها على ممولي مركز متوسطي الممولين ( القاهرة )، ومركز كبار المهن الحرة بمدينة نصر بداية من ١٥ سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيقها على باقي المأموريات تباعاً .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بالإسكندرية بعنوان “منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية”.
وأضاف أن منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير المصلحة، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي.
وأشار إلى أن الميكنة تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات كما أنها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب.
وأشار عبد القادر، إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعي الضريبي والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات في هذا الشأن، مشيدا بدور اتحاد الصناعات في التعاون مع المصلحة لعقد ندوات توعية يتم من خلالها شرح الموضوعات الضريبية المختلفة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.
ومن جانبه، أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن هناك تواصلا دائما مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التي تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمي في مصر، والذي من شأنه أن يكون له أثار إيجابية كثيرة جدًا.
ولفت إلى أن التوسع في الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطي فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته في أي وقت من اليوم، مشيرًا إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبي، حيث أن الاقتصاد الموازي ينافس الاقتصاد الرسمي بدون معايير حقيقية للمنافسة .
