يخوض محمد رضا، الرئيس التنفيذي لسوليد كابيتال إنتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (فئة الشركات العاملة بخلاف السماسرة) 2021 – 2025.
ويتمركز ملامح برنامجه الانتخابي على7 محاور اساسية بهدف تطوير البورصة المصرية، وممثلين في-
زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
زيادة أسهم التداول الحر للشركات المدرجة.
زيادة عدد المستثمرين بالبورصة المصرية
جذب المستثمرين الأجانب وأرتفاع أحجام التداولات
القيد المزدوج للشركات المدرجة بالبورصة المصرية في أسواق السعودية والأمارات والكويت
تطوير وتفعيل آليات التداول بالبورصة المصرية
تخفيض تكلفة التداول بالبورصة المصرية
إعادة صياغة ملف الضرائب والتنسيق مع مجلس النواب والحكومة المصرية والبنك المركزي.
آليات تنفيذ البرنامج الأنتخابي
- زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية؛ وزيادة أسهم التداول الحر للشركات المدرجة بالبورصة المصرية:
- توجيه وتشجيع الشركات سواء من القطاع العام أو الخاص للقيد والطرح في البورصة المصرية:
- التنفيذ الفعال لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتخفيض وقت وإجراءات القيد وتوحيد جهات التعامل، من خلال تعديل القواعد بوضع فترة زمنية إلزامية على الجهات المسئولة عن أستصدار الموافقات وتوحيد جهة التعامل وتكون موافقتها إلزامية للجهة الأخرى وأن تكون إدارة واحدة مختصة داخل الجهة؛
- إتاحة سداد رسوم القيد بشكل شهري خلال العام، وتخفيض رسوم القيد وربطها بالقيمة الأسمية لأسهم التداول الحر للشركة؛
- التنسيق مع مجلس الشيوخ والنواب والحكومة لوضع مجموعة من المحفزات والتسهيلات الضريبية وربطها بأسهم التداول الحر أي كلما زاد حجم أسهم التداول الحر زادت حجم التسهيلات الممنوحة للشركة، وتتمثل التسهيلات الضريبية في تخفيض سعر ضريبة الدخل والقيمة المضافة والعقارية؛
- أعفاء المستثمرين في أسهم الشركات المقيدة الجديدة من ضرائب الدمغة والتوزيعات والأرباح الرأسمالية لمدة تترواح مابين عام إلي عامين من تاريخ الطرح.
- إنشاء مكتب للبورصة المصرية في كل محافظة وكل منطقة صناعية يقوموا بعقد لقاءات مباشرة مع الشركات للترويج والتحفيز وتشجيع الشركات سواء من القطاع العام أو الخاص للقيد والطرح في البورصة المصرية من خلال التوعية بمزايا الطرح ومساعدة الشركات على أتخاذ قرار الطرح ثم مساعدتها في تنفيذ إجراءات الطرح والتوعية بكيفية إختيار الشركات المرخص لها بتنفيذ عملية الطرح من وكلاء قيد ورعاة ومستشارين ماليين ومستشاريين قانونيين وترويج وتغطية الأكتتابات وسمسار الطرح ويظل يعمل على متابعة الشركة وتصويب الأخطاء وإزالة المعوقات حتى أتمام عملية الطرح بنجاح وفي أقل وقت وبأقل تكلفة ممكنة؛
- توجيه وتشجيع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية على زيادة أسهم التداول الحر:
تكمن نقطة القوة الرئيسية في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية في حجم أسهم التداول الحر للشركة فنجد أنه منذ تخارج الشركات الكبرى ذات رأس المال السوقي الضخم وحجم أسهم تداول حر كبير أقتصرت هذة الميزة في سهم واحد أو أكثر أدى ألي سيطرته على المؤشر الرئيسي؛ لذلك فإن القوة الحقيقية هو قيام الشركات المدرجة بزيادة أسهم التداول الحر والتي تعظم القيمة الإجمالية لرأس المال السوقي للبورصة المصرية وتحدث التوازن المنشود بين أسهم الشركات المدرجة؛ فإن التوجه لتشجيع الشركات المدرجة في البورصة المصرية على زيادة أسهم التداول الحر من خلال ربط رسوم القيد ومنح مميزات إضافية وتسهيلات وإعفاءات ترتبط بحجم أسهم التداول الحر للشركة المدرجة في البورصة المصرية؛ وكذلك التنسيق مع مجلس النواب والحكومة لوضع مجموعة من المحفزات والتسهيلات الضريبية وربطها بأسهم التداول الحر أي كلما زاد حجم أسهم التداول الحر زادت حجم التسهيلات والمميزات الممنوحة للشركة، وتتمثل التسهيلات الضريبية في تخفيض سعر ضريبة الدخل والقيمة المضافة والعقارية أي كما زاد حجم أسهم التداول الحر يتم تخفيض سعر الضريبة.
- زيادة عدد المستثمرين بالبورصة المصرية؛ وجذب المستثمرين الأجانب وزيادة أحجام التداولات:
- جذب المؤسسات المصرية سواء من القطاع العام أو الخاص على أستثمار فوائضها النقدية في تكوين محافظ أسهم بالبورصة المصرية:
- إلزام الشركات المدرجة بالبورصة المصرية على أستثمار فوائضها النقدية في تكوين محافظ أسهم بالبورصة المصرية أو شراء وثائق في صناديق الاستثمار، مقابل منحها مزايا إضافية وتخفيض رسوم القيد؛
- الترويج والتحفيز والتوعية للمؤسسات المصرية سواء من القطاع العام أو الخاص على أستثمار فوائضها النقدية في تكوين محافظ أسهم بالبورصة المصرية أو شراء وثائق في صناديق الاستثمار؛ وإنشاء إدارة مختصة في البورصة المصرية تختص بهذا الشأن ويكون لها مكتب في كل محافظة وكل منطقة صناعية يتولاها المتخصصين من سوق المال في تكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية يقوموا بعقد لقاءات مباشرة وترويج للبورصة المصرية مع المؤسسات المصرية ومساعدتها وإرشادها على الإجراءات وكيفية أختيار شركة إدارة محافظ تتولي إدارة محفظتها.
- جذب المستثمرين الأجانب من المؤسسات والصناديق الاستثمارية على دخول البورصة المصرية:
المقياس الحقيقي لقوة أسواق المال هو شريحة تداولات الأجانب في هذة السوق والتي تعكس حالة الثقة في الأنظمة التي تحكم السوق وقوته، ونرى تراجعاً كبيراً لتداولات الأجانب في البورصة المصرية والذي يرجع في الأساس لعديد من العوامل ومنها نمو أسواق أخرى بالمنطقة بشكل كبير أو مشاكل تتعلق بالأنظمة الضريبية في البورصة المصرية أو أرتفاع تكلفة التداولات أو فترة التسوية أو آليات التداول أو التسوية المالية للـGDR بالجنيه المصري وغيرها والتي أتطرق لها لاحقاً في هذا البرنامج؛ فإن إنهاء هذة المعوقات مع الترويج المباشر للبورصة المصرية في لقاءات مباشرة مع من المؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية سواء من خلال الممثلين التجاريين في السفارات المصرية على مستوى العالم أو مؤتمرات تعقد في كل دولة تكون البورصة المصرية هي الحاضرة مع قدرتها على منح الضمانات والتسهيلات وإزالة المعوقات مع إنشاء إدارة متخصصة بالبورصة المصرية بهذا الشأن من المتخصصين من سوق المال المصري والذي لديهم نجاحات في التواصل مع المؤسسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية للتنسيق مع السفارات المصرية على مستوي العالم بالتنسيق بين البورصة المصرية ووزارة الخارجية المصرية وعمل جولات ترويجية بإنتظام لهذا الفريق في عواصم العالم الاقتصادية ومع الصناديق والمؤسسات في إجتماعات مباشرة ومتكررة على مدار العام مع مساعدتهم وتسهيل إجراءات دخولهم سوق المال المصري وإزالة كافة المعوقات.
- الترويج الفعال لجذب المستثمرين الأفراد للبورصة المصرية:
بعد الأنخفاض الكبير والحاد في عدد المستثمرين في البورصة المصرية؛ فإن الرؤية الحقيقية لأستقطاب مستثمرين أفراد في البورصة المصرية هو تحديد الشريحة المستهدفة من المستثمرين وتوجيهها إلي الآلية المناسبة لها ذات المخاطر المنخفضة لضمان الأستمرارية وعدم تعرضه لتجربة سيئة؛ كما يلي:
- المستثمرين ذو القدرات الاستثمارية الصغيرة أو المتوسطة وليس لديهم خبرة أو المعرفة للاستثمار بالبورصة المصرية:
وهم المستثمرين ذو القدرات الاستثمارية الصغيرة أو المتوسطة وليس لديهم خبرة في التداول بالبورصة المصرية وليس لديهم القدرات التحليلية اللازمة للقيام بمفرده بالتداول والاستثمار في البورصة المصرية، فإن هذه الشريحة يجب أن يتم توجيهها إلي صناديق الاستثمار من خلال قيام البورصة المصرية بقيادة حملة قومية مع كافة صناديق الاستثمار في السوق المصري للتوعية وجذب الشباب وصغار المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار بإن يشترى وثائق في صناديق الاستثمار لتستثمرها في شراء أسهم بالبورصة لتضمن زيادة الاستثمار في البورصة وكذلك تضمن حماية صغار المستثمرين ونجاح التجربة لجذب المزيد والمزيد؛ وذلك من خلال محتوى أعلاني ومؤتمرات ورسالة ورؤية تستهدف هذة الشريحة وتتناسب معها تكون بالتوافق مابين البورصة المصرية وصناديق الاستثمار وينفذها المتخصصون في الترويج والدعاية.
- المستثمرين ذو القدرات الاستثمارية المتوسطة أو المرتفعة ولديهم الخبرة والمعرفة للاستثمار بالبورصة المصرية:
وهم المستثمرين ذو القدرة الاستثمارية المتوسطة والمرتفعة ولديهم الخبرة في التداول بالبورصة المصرية ولديهم القدرات التحليلية اللازمة للقيام بمفرده بالتداول والاستثمار في البورصة المصرية، فإن هذه الشريحة يجب أن يتم توجيهها إلي شركات السمسرة في الأوراق المالية من خلال قيام البورصة المصرية بقيادة حملة قومية مع كافة شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية في السوق المصري للتوعية وجذب المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية؛ وذلك من خلال محتوى أعلاني ومؤتمرات ورسالة ورؤية تستهدف هذة الشريحة وتتناسب معها تكون بالتوافق مابين البورصة المصرية وشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وينفذها المتخصصون في الترويج والدعاية.
- المستثمرين ذوي الملاءة المالية وليس لديهم الخبرة والمعرفة للاستثمار بالبورصة المصرية:
وهم المستثمرين ذو الملاءة المالية الكبيرة ولكن ليس لديهم الخبرة في التداول بالبورصة المصرية وليس لديهم القدرات التحليلية اللازمة للقيام بمفرده بالتداول والاستثمار في البورصة المصرية، فإن هذه الشريحة يجب أن يتم توجيهها إلي شركات تكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية من خلال قيام البورصة المصرية بقيادة حملة قومية مع كافة شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في السوق المصري للتوعية وجذب المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية؛ وذلك من خلال محتوى أعلاني ومؤتمرات ورسالة ورؤية تستهدف هذة الشريحة وتتناسب معها تكون بالتوافق مابين البورصة المصرية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وينفذها المتخصصون في الترويج والدعاية.
- القيد المزدوج للشركات المدرجة بالبورصة المصرية في أسواق السعودية والأمارات والكويت:
تكمن الفكرة الرئيسية في توجية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية للقيد في أسواق المنطقة بما يضمن لها تنوع هيكل ملكيتها ودخول تمويلات بالعملة الأجنبية بما يساهم في توسعاتها التشغيلية والاستثمارية لتعد ميزة أضافية أمام الشركات المصرية من القيد في البورصة المصرية ليفتح أمامها الآفاق للدخول والقيد في أسواق المال بالمنطقة؛ ولا أتحدث هنا عن فكرة أو مبادرة وأنما عن رؤية حقيقية تتيحها تشريعات وقوانين هذه الدول ورغبة من المسئولين عن هذه الأسواق في تنفيذ فكرة القيد المزدوج مع البورصة المصرية والذي يضمن لها الدخول في أستثمارات في الاقتصاد المصري بإطار أمان وفقاً لنموذج حوكمة يضمن سلامة ونجاح هذه الاستثمارات ويضمن تدفقات من الاستثمار الأجنبي والتي يحتاجها الأقتصاد المصري؛ وأرى ترحيب كبير وأستعداد كبير وخاصة من السوق المالية السعودية “تداول” والتي تعد حالياً السوق الأول على المنطقة والتي تنتظر فقط التحرك منا في أتجاهم للتنفيذ وتحقيق نماذج نجاح تكون حافز لكافة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية؛ ويجب أن تتحدد معايير خاصة لنضمن أن الشركات التي ستخضع للقيد المزدوج هي الأفضل وخير ممثل للبورصة المصرية لضمان أستمرار ونجاح التجربة فيجب أن تكون من الشركات المدرجة بمؤشر EGX30 وأن لاتقل أسهم التداول الحر عن 30% من رأسمالها مع وضع مجموعة من معايير الأداء المالي والحوكمة والمسئولية الإجتماعية.
- تطوير وتفعيل آليات التداول بالبورصة المصرية:
- التسوية اللحظية للأسهم :
أصبح التحول للتسوية اللحظية للتداول في البورصة المصرية في أطار آلية تسوية موحدة لكافة الأسهم أحدى أهم المستهدفات لتقليل مستوى المخاطر للاستثمار في سوق المال المصري وزيادة أحجام التداول اليومية.
- سوق السندات وأدوات الدين:
تفعيل سوق تداول أدوات الدين الحكومية وسندات الشركات للإستفادة من طفرة الأصدارات التي يشهدها سوق الدين الحكومي ودخول المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ فإن إتاحتها للتداول عبر السوق الثانوي بين المستثمرين والمتعاملين الرئيسين يخلق سوق تداول وتسعير لأنتقال القيمة ويحقق طفرة في أحجام التداول ويحدث تنوع استثماري يجذب أستثمارات محلية وأجنبية؛ كما أن تفعيل هذا السوق سيحدث تنشيط في عملية أصدارات سندات الشركات ويخلق سوق تخارج وتسعير مستدام أمام حاملي السندات يحقق نجاح لهذة الأصدارات ويخلق مصادر تمويلية متنوعة أمام الشركات.
بالإضافة إلي أن هناك ثلاثة آليات تداول للأسهم مطبقة على الورق في سوق المال المصري ولكن في الواقع هي غير فعالة في تطبيقها:
- الـShort Selling– أقتراض الأوراق المالية بغرض البيع:
عند التفكير في تطبيق هذة الآلية في البداية تم أنشاء نظام مركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وجهاز للتطبيق والإعتماد عليه يتولى عملية إدارة مركزية لعملية أقتراض الأسهم بغرض البيع؛ ولكن عند تطبيق هذة الآلية تفاجأنا بتغيير تطبيق هذة الآلية من نظام مركزي لدى مصر للمقاصة إلي نظام مفتت لكل سمسار، والحل يكمن فقط في العودة إلي النظام المركزي لدى مصر للمقاصة والذي يضمن الكفاءة والإتاحة والتنفيذ الحقيقي والفعال لهذة الآلية.
- الـGDR
من أحدى أهم الآليات التي كانت تضمن تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بالأسواق العالمية، وكانت تمنح فرص إضافية أمام المستثمرين للاستفادة الاستثمارية من الفروق السعرية بين سوقين وكذلك فروق سعر العملة؛ وكانت تتم التسويات المالية بعملة التداول ولكن أصدر قرار بأن تتم التسوية المالية بالجنيه المصري ليحدث أنحصار كبير للأقبال عليها وأضعفت من أقبال الأجانب على السوق المصري؛ العودة للتسوية المالية بعملة التداول هو الأساس لعودة هذة الآلية للفعالية في التطبيق.
- صانع السوق
صانع السوق هي آلية تتيح توافر العرض والطلب على سهم بشكل دائم مما يخلق سيولة قوية تدعم من تداولات السهم، صعوبة وقيود تطبيقها جعل العزوف عنها من الشركات العاملة، مما أتاح بيئة خصبة للمتلاعبين لتنفيذ فكرة صانع السوق ولكن بتلاعبات على الأسهم وتوجيه للقيمة في أطار محدد يخدم مصالح خاصة دون أن يكون أستدلال من قيمتها العادلة والتي تخلقها قوة العرض والطلب الحقيقية وجعل بعض الشركات المدرجة اللجوء إليه هذة الفئة لرغبتهم في خلق سيولة على أسهمهم لأسباب متعددة؛ فإن الإطار اللازم لتفعيل هذة الآلية بشكل فعال هو تولي تنفيذها من شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية بضوابط تتعلق بإمتلاكة في محافظ عملائه مجمعاً لحد أدنى من عدد أسهم محدد من السهم الراغب في صناعة سوق له يتوقف عن هذا الدور فور أنخفاض عدد الأسهم لديه في محافظ عملائه مجمعاً عن الحد الأدنى المحدد.
- تخفيض تكلفة التداول بالبورصة المصرية:
تعتبر البورصة المصرية من أعلى الأسواق في المنطقة من حيث تكلفة التداول مما أدى بشكل كبير إلي تحول المستثمرين الأجانب إلي الأسواق الأخرى وعزوف المستثمرين المحليين نظراً لتأكل أرباحهم أن وجدت من المعاملة أو تعظيم الخسائر أن وجدت مما أثر على جدوى الاستثمار في البورصة المصرية من الأساس حيث تشمل رسوم التداول:
10 في المائة ألف رسوم للبورصة و10 في المائة ألف رسوم عمليات المقاصة والتسوية و5 في المائة ألف رسوم خدمات الهيئة العامة للرقابة المالية و5 في المائة ألف رسوم مصاريف صندوق ضمان المخاطر غير التجارية و50 في المائة ألف ضريبة دمغة للمستثمر المقيم و150 في المائة ألف للمستثمر غير المقيم هذا بخلاف مصاريف وعمولات شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ وبخلاف ضريبة التوزيعات وبخلاف ماهو متوقع من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قريباً مع كل هذة الرسوم.
لذا أقترح تكاتف بين كافة أطراف منظومة سوق المال المصري لإلغاء رسوم مصاريف صندوق ضمان المخاطر غير التجارية وتخفيض باقي الرسوم إلي 5 في المائة ألف رسوم للبورصة و5 في المائة ألف رسوم عمليات المقاصة والتسوية و2 في المائة ألف رسوم خدمات الهيئة العامة للرقابة المالية؛ أما الضرائب سأتعرض إليها لاحقاً في محور خاص.
- إعادة صياغة ملف الضرائب بالبورصة المصرية:
- ضرائب الدمغة:
في حالة تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية في موعدها، يتم العمل على إلغاء ضريبة الدمغة بشكل كامل؛ أما في حالة عدم تطبيق أو إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية يتم العمل على تخفيض سعر ضريبة الدمغة لتصبح 25 في المائة ألف ضريبة دمغة للمستثمر المقيم و100 في المائة ألف للمستثمر غير المقيم مع أستمرار إعفائها عن التداولات في ذات الجلسة.
- ضرائب التوزيعات:
بالفعل بها عوار وتمثل إزدواج ضريبي ويجب إلغائها.
- ضرائب الأرباح الرأسمالية:
الأزمة بضرائب الأرباح الرأسمالية ليست فكرة عبئها الضريبي فقط، وإنما عندما تمت محاولة تطبيقها وعلى مدار عام لم تفلح محاولات وضع آلية لتحديد طريقة إحتسابها وتقديرها مما خلق حالة من الضبابية والإضطراب أطاحت بالكثير حينها، ضرائب الأرباح الرأسمالية تحتاج لصياغة وآليات تنفيذ محددة وواضحة قبل التحدث عن تطبيقها أو عن سعرها المناسب؛ وبالتالي يتم العمل على تأجيلها مرة أخرى لحين وضوح آليات التنفيذ أو وضع آليات التنفيذ عن طريق البورصة المصرية والعاملين بسوق المال مع إلغاء ضريبة الدمغة في حالة تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية.
- التنسيق مع مجلس الشيوخ والنواب والحكومة والبنك المركزي:
- التواصل والتنسيق مع مجلس النواب والحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لأن تكون البورصة المصرية ممثلة ويتم مناقشتها مسبقاً ويأخذ برأيها بشأن القرارات المؤثرة على الشركات المقيدة؛
- التواصل والتنسيقمع مجلس النواب والحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لوضع ملف كامل عن المحفزات والتسهيلات للشركات المقيدة بالبورصة المصرية سواء طرح الشركات الجديدة أو للشركات المدرجة بالفعل بالبورصة المصرية؛
- التواصلوالتنسيق مع مجلس النواب والحكومة المصرية لإعادة صياغة ملف الضرائب بالكامل في البورصة المصرية.
- التواصل والتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية للتفعيل الدائم والمستدام لتداول السندات الحكومية وأدوات الدين وتعظيم قيم الاصدارات وتحقيق سوق عادل للتخارج والتسعير أمام المستثمرين الأجانب.
