عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، لبحث بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الاثنين الماضي، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.
وأوضح الوزير، أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة، ومديرياتها بالمحافظات ساهمت بمبلغ مليارو500 مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو في المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.
وقال سعفان، إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلي وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي.
وتابع سعفان، أنه تم صرف أكثر من 186 مليوناً علي الرعاية الاجتماعية، و8 ملايين علي الرعاية الصحية، فضلا عن إصدار وثائق بوليصة التأمين (شهادة أمان) ما يزيد عن 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لما يزيد عن 170 ألف عامل غير منتظم بإجمالي ما يزيد عن 10 ملايين من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوى العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصري، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم .
