طالب بعض المصرفيين والاقتصاديين بضرورة سرعة تحرك البنك المركزي بطرح شهادة مرتفعة العائد لا تقل عن 20% سنويا وبدورية صرف شهرية للعائد لتحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري بما يساهم في القضاء على الدولرة واكتناز العملة.
وكان بنكا الأهلي ومصر وعدد من البنوك الأخرى طرحت قبل شهر شهادات بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 17.25% يصرف العائد سنويا، ولكن لم تجذب حصيلة كبيرة على غرار الشهادات السابقة وفقا للأرقام المعلنة، مما يعكس عدم ارتقاء هذه
الشهادات ودورية العائد البعيدة لرغبة العملاء.
وجذبت حصيلة الشهادة مرتفعة العائد 17.25% في البنك الأهلي المصري أكثر من 100 مليار جنيه قليلا بعد أول شهر من طرحها وهو رقم أقل كثيرا من الشهادة السابقة 18% التي جذبت بنحو 300 مليار جنيه في أسبوعين من طرحها.
فيما يتحفظ رئيس بنك مصر على الإعلان عن قيمة حصيلة الشهادة 17.25% عكس عادته في الشهادة السابقة الذي كان يحرص فيها على إعلان الحصيلة بشكل شبه يومي.
وطالب عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية البنك المركزي، بضرورة طرح شهادة مرتفعة العائد بنسبة لا تقل عن 20% بعائد شهري بهدف تحفيز المصريين العاملين في الخارج عن الاستثمار في الجنيه المصري بدلا من الاحتفاظ بمدخراتهم دون بيعها للبنوك.
وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تطلب إجراءات سريعة لتعزيز الاستثمار في الجنيه بعد ضعف الإقبال من العملاء على الشهادة الأخيرة، حيث يميل المصريون للحصول على عائد شهري يساعدهم على سداد تكلفة المعيشة.
وعادة يلجأ البنك المركزي إلى طرح شهادات ادخار بفائدة مرتفعة عند تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” من خلال ذراعه “بنكا الأهلي ومصر” لتنفيذ سياسته النقدية بهدف القضاء على الدولرة، وتحفيز العملاء على الادخار في الجنيه، وكذلك امتصاص الضغوط التضخمية “زيادة الأسعار”.
وكان البنك المركزي لجأ لطرح شهادة بفائدة 20% بأجل 18 شهرا وبعائد شهري في بنكي الأهلي ومصر في 2016 مع أول قرار لتحرير سعر الصرف مدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات للقضاء على الدولرة، وبالفعل استجاب السوق للقرارات وتم ضبط سعر الصرف.
