أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها تمكنت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من كشف موظف يعمل بقطاع التمويل، استغل أنه المسئول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى بعض الجهات، وقام بإجراء عدة عمليات تحويلات من خلال عدة جهات إلى شخصين آخرين معه لا يعملان بوزارة المالية خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت “المالية” أنه تم بالتنسيق أيضًا مع هيئة الرقابة الإدارية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على هذا الموظف وإحالته للنيابة العامة لإعمال شئونها، بحسب بيان صحفي اليوم السبت.
وذكرت الوزارة أن رجال الرقابة الإدارية نجحوا فى إلقاء القبض على هذا الموظف، والشخصين الآخرين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأضافت الوزارة في البيان، أنه تم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية التي استولى عليها هذا الموظف والشخصان اللذان معه، وبلغت 17.7 مليون جنيه، وقد قاما برد مبالغ مالية وممتلكات تقترب قيمتها من المبلغ المستولى عليه.
ولفتت الوزارة إلى أن النظم المالية الإلكترونية ساعدت فى الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليه، موثقة بأوامر الدفع الإلكترونية التي صدرت للشخصين من هذه الجهات.
وأشارت الوزارة إلى قيامها بمراجعة كل الإجراءات، وتحديثها، وتدعيمها؛ لتعزيز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية؛ على النحو الذى يحول دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
