قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن أبرز السناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو رفع الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس.
وتوقع أبو الفتوح أن يتم اتخاذ هذا القرار مبكراً خلال اجتماع استثنائي قبل الموعد المقرر لانعقاد اللجنة في 22 ديسمبر الجاري، وذلك لملاحقة التطورات بشأن اجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد في 16 ديسمبر الجاري للموافقة على طلب الحكومة المصرية للتمويل الممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضاف: ربما يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية قراراً أخر بتخفيض الجنيه الذي يواجه ضغوطاً كبيره لم يفلح التخفيض الأسبق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، ما خلق أزمة حادة في توفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى.
البنك المركزي المصري وصندوق النقد
وأكمل: وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري قد أمتثل لطلب صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام صرف مرن، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلق بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية ليعكس حرية العرض والطلب دون تدخل إداري من البنك المركزي، بدليل أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي يتحرك بضع قروش في نطاق 24.60 جنيهًا مصريًا مع عدم توفره في البنوك.
ومن ناحية أخرى، يبيع المتعاملون في السوق السوداء الدولار مقابل 32 إلى 33 جنيهاً، وهذا ما يدعم التوقعات بتخفيض محتمل وشيك للجنيه.
