اعلن المجلس الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد مساء الأربعاء عن رفع سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس، وأوضح المجلس الفيدرالي أنه يهدأ من وتيرة رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة لضمان الحفاظ على التضخم الأمريكي.
ويتساءل الجميع خلال اللحظات الحالية عن مردود رفع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري والجنيه.
رفع أسعار الفائدة الأمريكية
سعر الفائدة والجميع المصري
وقال هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، إن أبرز السيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو رفع سعر الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس. كما يتوقع أن يتم اتخاذ هذا القرار مبكرا في اجتماع استثنائي قبل الموعد المقرر لانعقاد اللجنة في 22 ديسمبر الجاري، لملاحقة التطورات بشأن اجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد في 16 ديسمبر الجاري للموافقة على طلب الحكومة المصرية للتمويل الممتد بقيمة 3 مليارات دولار .
اجتماع البنك المركزي المصري
تحديد سعر الفائدة
وتوقع أبوالفتوح في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن يشهد اجتماع البنك المركزي المقبل قرارا آخر بتخفيض الجنيه، الذي يواجه ضغوطا كبيره لم يفلح التخفيض أو التعويم السابق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، ما خلق أزمة حادة في توفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى.
صندوق النقد الدولي
اجتماع البنك المركزي.. سعر الفائدة
وأضاف أنه على الرغم من أن البنك المركزي المصري امتثل لطلب صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام صرف مرن، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلق بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية ليعكس حرية العرض والطلب دون تدخل إداري من البنك المركزي، موضحا أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي يتحرك بضع قروش في نطاق 24.60 جنيهًا مصريًا مع عدم توفره في البنوك.
اقرأ أيضا: بعد رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة.. ما تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على مصر
ارتفاع معدل التضخم
وفي شأن التضخم السنوي، فقد سجل 19.2% في نوفمبر الماضي، وهو ما يدفع البنك المركزي أيضا لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام القادم إلى نطاق يتراوح بين 25% و27% اذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات سواء من صندوق النقد الدولي وصندوق المرونة والاستدامة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى حصليه بيع الحكومة لحصتها في الشركات المملوكة لها إلى الصناديق السيادية الخليجية والمستثمرين الأجانب.
