توقفت البورصة المصرية عن الارتفاعات الأسبوعية المتتالية والتي استمرت لتسع أسابيع مع زيادة التكهنات برفع الفائدة بأكثر من 200 نقطة أساس متصدرا بذلك التراجعات بين الأسواق العربية المجاورة، فيما جاء سوق قطر المالي الوحيد على ارتفاع بعد إشادات بنجاح تنظيم لبطولة كأس العالم وتسجل قطاعات السياحة والفنادق لديها مستويات قياسية.
وفي الأسبوع قبل الأخير من نهاية عام 2022، هبط المؤشر العام للبورصة المصرية 4.35% ليفقد مستوى 15000 نقطة والاغلاق دونها عند 14482.93 نقطة لتظهر بوادر التصحيح الفني والتي من المرجح استكمالها إلى نهاية الأسبوع الأخير من العام الجاري.
وقرر البنك المركزي المصري أمس رفع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة لتصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما رفعت سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
