قال المستشار / أحمد مصطفي كامل والمحامي بالنقض أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا ساهمت بصورة سلبية على صعيد زيادة معدل انتشار الجرائم والتي تعرف بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية او الجرائم المعلوماتية او جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018.
أضاف أن أبرز الأمثلة الخاصة بتلك الجرائم تتمثل في جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، مشيرا إلى أن تلك النوعية من الجرائم تسببت في خلق تساؤلات عديدة حول عقوبة تلك الجرائم والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف.
وأشار المستشار أحمد مصطفى، أن ذلك الموعد من الجرائم يتضمن أيضا كل لفظ يؤذي الغير، سواء عبر إرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية او خادشه تتحقق به جريمة الإزعاج والتهديد، كما يمثل السب عن طريق البريد الإلكترونى جريمة إزعاج، أيضا إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة والتعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف كما أن إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج، وهذا ما يضع فاعلها تحت طائلة القانون ويستوجب عقابه.
