قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وقال البنك المركزي في تعليمات للبنوك، إن ذلك يأتي نظرًا لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي، ورغبة من البنك المركزي في الاستمرار في مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز الأزمة الحالية، ونظرًا لما يمثله القطاع من أهمية وكونه إحدى ركائز الاقتصاد وموردًا للنقد الأجنبي.
وأطلق البنك المركزي المصري في يناير 2020، مبادرة تتيح مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وقام بإدخال تعديلات في مارس من العام ذاته، تتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور، والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.
