أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن المجلس التنفيذي التابع له، وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وتم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر الماضي.
الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
- الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
- من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
- يتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق بهدف “الحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص”.
- ينص الاتفاق على “تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة”.
