“آي صاغة” تعلن استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنحو 240 جنيهاً

طالبت منصة “آي صاغة” مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، بصفتها الجهة المنوط بها وينعقد لها الاختصاص في الرقابة على الأسواق.

وأكدت، ضرورة إصدار بيانًا للرأي العام تكشف فيه عن حجم إنتاج ومدموغ شركات الذهب من السبائك والجينهات خلال الربع الأول من 2023، فارتفاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة يؤكد على زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لنحو 3 أضعافها على الأقل، وفقًا لآلية العرض والطلب، التي يتخذه البعض ذريعة في زيادة الأسعار، وفقا لبيان صحفي، اليوم الخميس.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة ” آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن البيان يجب أن يشمل حجم إنتاج كل شركة وحجم المدموغ، وذلك لدحض فكرة العرض والطلب، والكشف عن الشركات المتهربة من الضريبة والتي تدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازين، ما يفتح بابًا للتلاعب في العيارات، وكذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضريبة المستحق.

وأضاف، أن بيانات حجم الإنتاج والمدموغ، سوف تكشف عن حجم التلاعب في الأسعار ودحض فكرة ربط الزيادة بعامل العرض والطلب.

وكانت منصة “آي صاغة” قد أعلنت تعليق نشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، لحين ضبط السوق لعملية التسعير، وذلك بفعل استمرار حالة التلاعب التي انتهجها القائمون على السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف بالعام الماضي، والتي أدت لاعتماد تسعيرًا محليًا غير عادل يتسم بالمبالغة، ولا يرتبط بمحدات السوق كأسعار البورصة العالمية، و سعر صرف الدولار الرسمي وآلية العرض والطلب.

وأوضح إمبابي، أن المنصة ليست جهة تسعير، لكنها تلعب دورًا وسيطًا بين جهات التسعير من تجار الذهب الخام، والمستهلكين، وتحاول المنصة توضيح اتجاهات العرض والطلب داخل السوق، وتسليط الضوء على أي تلآعب وتداول أسعار غير منطقية، تحقق مطالح وأهواء البعض داخل السوق.

وأضاف، أن فور إعلان المنصة على صفحاتها تعليق نشر الأسعار، طالبها البعض بعدم التعليق وطالبها آخرون بالتراجع، وطالبها البعض بالإبلاغ عن تلك الممارسات للجهات المعنية، أو اتخاذ موقفًا حاسمًا تجاه المتلاعبين.

وأشار، إمبابي، أن الظرف الحالي ظرفًا صعبًا، والسوق يشهد متغيرات كثيرة، والأسعار المتداولة بالأسواق المحلية انفصلت فعليًا عن الأسعار بالبورصة العالمية، وارتبط الأسعار بالأهواء والمصلحة.

وبين، أن ذريعة العرض والطلب يلجأ إليه المتلاعبون لإخفاء جريمتهم في حق المواطنين، والسوق يتفاعل مع حركة ارتفاعات السعر العالمي، وينفصل عنه وقت التراجع، وسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي مستقرًا نسبيًا، وكذلك الأسعار بالأسواق الموازية.

ولفت، إلى أن سعر الذهب يتداول محليًا وفقًا لسعر صرف الدولار تجاوز العقود الآجلة، حث سجل نحو 50 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم.

وأوضح، أن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بنحو 240 جنيهًا، في ظل تراجع السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وتزايد الطلب لن يحرك الأسعار بهذه الوتيرة، خاصة وأن أسعار الفضة تتداول عند نفس المستويات تقريبًا في ظل اقبال ضعيف عليها محليًا، ما يثبت شبهة في التلاعب في الأسعار.

وأضاف، من يملك بيانات العرض والطلب بأسواق الذهب، حتى يعرض بها للرأي العام، على أنها أحد المؤثرات في زيادة الأسعار.

ولفت، إلى ضرروة تحرك الأجهزة المعنية في الحفاظ على مدخرات المواطنين وطرح أسعار عادلة، تتوافق مع الأسعار العالمية وسعر الصرف العادل، وآلية العرض والطلب الحقيقية.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تحركات حادة خلال تعاملات اليوم، على الرغم من تباطؤ حركة الأوقية بالبورصة العالمية، حيث أدى بيع البنك المركزي التركي لجزء من احتياطاته من الذهب لتلبية الطلب المحلي، إلى تراجع الأسعار بعد تجاوزها مستى 2000 دولار، وفقًا لقسم أبحاث السوق بشركة ” ذهب مصر”.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار ارتفعت بقيمة 240 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال التعاملات، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات اليوم عند 2.560  ألف جنيه، وتراجع إلى 2.470 ألف جنيه، وارتفع إلى 2.480 ألف جنيه، واختتم تداولات اليوم عند مستوى 2.8 ألف جنيه كأعلى سعر في تاريخ مصر.

بينما تراجعت الأوقية بقيمة دولار، حيث بدأت تداولات اليوم عند 1.989 ألف دولار، وارتفعت إلى 2.001 ألف دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1.988 ألف دولار.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 3.2 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2.4 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.867 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 99.520 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.4 ألف جنيه.

وأشار، كامل، إلى أن أسواق الذهب المحلية تشهد تحركات عنيفة وغير منطقية، وهي أكبر تحرك يومي شهدتهاالأسواق في تاريخ مصر .

وأضاف، أن وقف الاستيراد يمثل ضغطًا على الأسعار، وأدى لنقص مخزون الذهب بالأسواق، ودفع البعض لاستغلال اقبال المواطنين على الذهب بغرض التحوط والحفاظ على قيمة الأموال، لرفع الأسعار لمستويات غير منطقية.

وتابع، أن أولوية البيع والشراء والأوقات المثالية يحددها حالة العملاء، والذهب استثمار طويل الأجل ويحتاج لمزيد من الوقت، حتى مع الأسعار المرتفعة، وعلى المستثمرين الابتعاد عن فكرة المضاربات لأنها عالية المخاطرة في الأوقات التي تشهد تحركات عنيفة.

ولفت، إلى أن الأسواق العالمية مازالت تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم 3 مايو المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 

اضف تعليق