وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف
والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
وقال المجلس، إن هذه الموافقة لا تسري على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26/5/2021، فيما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 43 مشروعاً من مشروعات وزارات: الإسكان، والأوقاف، والنقل، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحافظة البحر الأحمر، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تلك المشروعات.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب القطاع السياحي الخاص بتأجيل سداد نسبة الـ1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.
ووافق المجلس على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الشرقية، التصرف بالاتفاق المباشر بنظام البيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 270 م2 كائنة بقطع خدمات تقسيم اللواء عبد المنعم نبيه، بمدينة بلبيس بالمحافظة، لصالح شركة قناة السويس لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها لخدمة التقسيم المذكور، وذلك بهدف زيادة القدرة الكهربائية في هذه المنطقة.
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد الأعمال الإضافية لإصلاح عمود مولد التوربينة البخارية لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية إلى شركة سيمنس، بما يساهم في إطالة العمر التشغيلي لعمود المولد، وتقليل احتمالات الأعطال مستقبلياً في إطار تطوير القدرات الكهربائية في الشبكة.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة في نقل وتداول الأكسجين الطبي المسال من الشركات المنتجة إلى المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة والسكان، في حدود مبلغ 50 مليون جنيه خصماً على اعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاحتياج من الأكسجين الطبي المسال.
