دليل إجراءات الضبطية القضائية والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد دليل إجراءات الضبطية القضائية، والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.

وقال الجزار، إن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق أيضاً على اعتماد قواعد بيع وحدات الاسكان الاجتماعي بمساحة 90م2 الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل وكذلك الفئات الأعلي دخلاً.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الموافقة نصت على ما يلى، بالنسبة لفئة منخفضى الدخل (ذوى الدخل الشهرى حتى 4500 جنيه للأعزب – 6000 جنيه الأسرة)

أضافت أن فئة متوسطى الدخل (ذوى الدخل الشهرى حتى 10 الاف جنيه للأعزب – 14 ألف جنيه الأسرة)، يكون سعر البيع (197 الف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء – 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي)، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5 % من سعر البيع.