الرقابة المالية توافق على الإصدار الثالث من الصكوك بقيمة 600 مليون جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على ثالث إصدار من الصكوك يشهده سوق المال المصرية للعام الجاري.

وكشف محمد عمران رئيس الهيئة، إن الإصدار سيكون خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- لإحدى الشركات- وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر.

وأعلن عمران، أن الصكوك يتم طرحها طرحا خاصاً للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية وتقيد بالبورصة المصرية لمدة أربعة وثمانون (84 ) شهرًا تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب .

وتصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد .

وأوضح رئيس الهيئة، أن الصكوك تستهلك وفقًا لجدول السداد/الاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة إلي نسبة الهامش قدرها (0.75%ـ).

على أن يتم مراجعة سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل ستة 6 أشهر ويصرف كل ستة (6) أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولي اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.

ويتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والافراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية.

وأشار د. عمران أن إجمالي عدد اصدارات الصكوك في اول عام لتلقى مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه.

وتسعي الهيئة إلي تنميه سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة الي تمويل استثمارات جديده.