أكد تقرير صدر حديثاً عن شركة «إيكويتي جروب»، أن هناك 4 عوامل رئيسية دفعت أسعار الذهب عالمياً للهبوط وتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في 15 شهراً.
وقال التقرير إن أبرز تلك العوامل تصريحات البنك المركزي الأمريكي «الفيدرالي» بعد اجتماعه، الأربعاء الماضي، والتي أعلن فيها اتجاه لرفع أسعار الفائدة قبيل 2023، أيضاً من تلك العوامل البيانات الاقتصادية القوية بشأن قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية وتوظيف القطاع الخاص، إضافة لارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في ظل تحول بعض الصناديق الاستثمارية لها، وترك المعدن الأصفر.
وأكد رئيس قسم الأبحاث لدى «إيكويتي جروب»، رائد خضر، أن أسعار الذهب عادت خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليُسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ انتشار جائحة كورونا، حيث سجلت أسعار المعدن الأصفر خسارة أسبوعية بلغت 6% تقريباً، وتداولت دون مستويات الـ1800 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أوائل مايو الماضي.
وأوضح التقرير أن أسباب تراجعات الذهب الأخيرة تبدأ من الأسبوع الأول من يونيو، حيث تراجعت الأسعار في الثالث من يونيو بحوالي 2%، في أعقاب تسجيل الاقتصاد الأمريكي سلسلة من البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات على مدار الأسبوع، بداية من أرقام قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، مروراً ببيانات التغير بالتوظيف بالقطاع الخاص الذي أضاف قرابة المليون وظيفة، وتراجعت البطالة لأدنى مستوياتها منذ أبريل 2020.
وأشار التقرير إلى أن المعدن الأصفر قلص من خسائره بنهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري في أعقاب الأرقام المخيبة للآمال من القطاع غير الزراعي الحكومي، بعد إضافة 559 ألف وظيفة فقط.
وأكد أن كل تلك الإيجابية في البيانات الأمريكية دفعت إلى زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بتقليص برنامج مشتريات السندات.
وبيّن التقرير أنه وبنهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو، سجلت أسعار الذهب خسائر طفيفة نسبياً بحوالي 0.7% تقريباً، حيث سجلت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاعاً 5% في شهر مايو، وهي أعلى قراءة منذ أغسطس 2008، لترتفع عوائد السندات الأمريكية وتدفع أسعار المعدن الأصفر حينها للهبوط دون 1900 دولار للأونصة.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الذهب سجلت أكبر خسارة أسبوعية لها في 15 شهراً متأثراً بمخاوف تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة، بالرغم من تثبيت الفيدرالي سياسته النقدية في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى أن هناك 7 أعضاء من أعضاء البنك الفيدرالي يؤيدون رفع الفائدة في العام القادم، مقابل 4 فقط أيدوا ذلك الخيار في اجتماع مارس المقبل، فيما توقع 13 عضواً أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة مرتين على الأقل في عام 2023.
