إحالة المستشار تركي آل الشيخ للتحقيق

اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه وإحالته للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع.

وفيما يلي تفاصيل الأمر الملكي :

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 /1412هـ ، وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 267 ) بتاريخ 26 / 9/ 1438هـ.

وبناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بتركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين. أمرنا بما هو آت:

أولًا : إعفاء تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ من منصبه مع إحالته للتحقيق.

ثانيًا : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وأوقفت السلطات السعودية المستشار تركي آل الشيخ وعددًا من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى بعد تورطهم في عمليات فساد كبيرة، تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة وثبت تورط المستشار تركي آل الشيخ مع ضباط وموظفين بوزارة الدفاع في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 1.2مليار ريال وباشرت (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (226) مواطنًا ومقيمًا، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم